الاصدار الصحفي رقم 19 3 أيلول/سبتمبر 2011

كجزء من إصدارها الخاص 9/11 وبعد عشر سنوات، فقد نشرت المجلة البريطانية الطبية "لانسيت" دراسة حول تأثير التفجيرات الانتحارية ضد قوات التحالف والمدنيين العراقيين، مستندة إلى بيانات المشروع فيما يخص الضحايا المدنيين العراقيين.

و هذه تمثل الدراسة الثالثة التي تستند إلى بيانات المشروع والتي تظهر في المجلات الطبية منذ عام 2009 (ظهرت الدراسات السابقة في نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين NEJM وفي بلوس الطبية PLoS Medicine) وسط اعتراف متزايد بالمساهمة التي يمكن أن تقدمها البيانات التفصيلية للمساعة على فهم أكثر عمقاً للخسائر البشرية للصراع.

ضحايا التفجيرات الانتحارية في العراق بين عامي 2003-2010

بيانات المشروع في دراسة جديدة أجرتها مجلة "لانسيت" تُظهِر الحصيلة الضخمة غير المتناسبة للضحايا المدنيين العراقيين.

3 أيلول/سبتمبر 2011

دراسة جديدة، ضحايا التفجيرات الانتحارية من المدنيين وجنود قوات التحالف في العراق 2003-2010 (متوفرة للجميع) توفر الدراسة الي تم نشرها في الثالث من أيلول/سبتمبر 2011 في مجلة لانسيت الطبية البريطانية أول حساب تفصيلي لتأثير التفجيرات الانتحارية منذ بداية غزو العراق في 2003.

تكشف الدراسة أن ما لا يقل عن 1003 تفجيرات انتحارية تسببت في مقتل مدنيين في العراق بين عامي 2003 و2010. وعلى الرغم من ارتفاع وتيرة تكرارهذه التفجيرات وشدة تأثيراتها المدمرة، إلا أنها المرة الأولى التي يتم فيها دراسة هذه التأثيرات بالتفصيل ضمن دراسة مستقلة خاصة بها وحدها.

و للمرة الأولى يقوم الباحثون بوصف تأثير التفجيرات الانتحارية على كل من قوات التحالف العسكرية والمدنيين العراقيين. فقد وجدوا أن هناك تفاوتاً شاسعاً بين أعداد القتلى في كل من الحالتين السابقتين، حيث كان عدد القتلى المدنيين جراء هذه الهجمات أكثر بستين مرة من القتلى العسكريين (12284 إلى 200). وهذا الفرق يعتبر فرقاً كبيراً جداً في كل المقاييس ودليلاً على أن المدنيين ليسوا مجرد "أضرار جانبية" للهجمات الانتحارية في العراق و إنما كانوا هدفاً مقصوداً لها.

يعود الفضل بالتوصل لنتائج هذه الدراسة لاجراء تحليل ومقارنة تفاصيل القتلى الذين ارتبط موتهم بالسلاح، هذه التفاصيل المتوفرة بشكل كبير في قاعدتي بيانات منفصلتين، هما مشروع احصاء ضحايا التحالف (بالنسبة لقوات التحالف) و المشروع ( فيما يخص المدنيين العراقيين)، ما أتاح الفرصة للتركيز على التفجيرات الانتحارية بشكل خاص.

نتائج بارزة أخرى تشمل مايلي:

تسببت التفجيرات الانتحارية في إصابة ما لا يقل عن 30644 من المدنيين العراقيين.

و هذا بشكل خاص يثير القلق كون الإصابات الناجمة عن التفجيرات الانتحارية تميل في الأغلب لأن تكون من النوع الخطير من نموذج جروح التفجيرات: كالاصابات التي تتسبب في تلف العديد من أعضاء الجسم الداخلية وكسور العظام والحروق أو إصابات العيون التي غالباً ما تؤدي لفقدان البصر بالإضافة إلى الاصابات التي تتسبب في فقدان الأطراف أو التي يتطلب علاجها بتر الأعضاء، والجروح المتهتكة المتعددة الناجمة عن الاصابة بشظايا معدن أو خشب أو حتى أشلاء الانتحاري نفسه.

زد على ذلك أن تلك الاصابات البليغة والمعقدة هي من النماذج التي تتطلب معالجة معقدة وإعادة تأهيل فيزيائي لاحق وهذا غير متوفر للكثير من العراقيين ما يزيد من احتمال وفاتهم إو إعاقتهم أو تشوههم بسبب إصاباتهم. إن تداعيات النتائج التي تم التوصل إليها في ما يخص على عدد المصابين ينذر بالخطر خاصةً في ضوء النقص المستمر في عدد الأطباء والامدادات الطبية في العراق.

إن فرص الأطفال في النجاة من إصاباتهم الناجمة عن التفجيرات الانتحارية أقل من فرص البالغين.

فعلى سبيل المثال: إذا قام الانتحاري الذي يركب سيارة بالتفجير في سوق فإن الأطفال الذين يتعرضون للإصابة من المرجح أن يموتوا جراء هذه الإصابات أكثر من البالغين ( مثلاً: المدنيين عموما ضعفاء أمام تأثير التفجيرات الانتحارية والأطفال بطبيعة الحال أضعف) تشير مراجعة النشرات الطبية إلى أن نجاة أقل للأطفال من البالغين ممن تعرضوا لإصابات قد لوحظت في دراسات طبية صغيرة (مثلاً: من الجروح الناجمة عن إطلاق نار) و في ملاحظات سريرية قام بها جراحون. و لكن هذا الأمر لم يشر إليه قبل هذه الدراسة فيما يتعلق بإصابات التفجيرات الانتحارية بالتحديد أو للجروح الناجمة عن العنف المسلح باستخدام مجموعة بيانات كبيرة.

إن الكثير من أنواع العلاج التي يخضع لها الأطفال الذين ينجون من إصابات الصدمة البليغة ( مثلاً : إصابات ناجمة عن تفجيرات انتحارية) يجب أن تكون متخصصة في علاج الأطفال، ولكن في نظام الرعاية الصحية العراقي الذي يعاني من نقص الموارد فإن الحصول على العلاج المتخصص والتجهيزات اللازمة له يعد أمراً صعب المنال.

للحصول على ملخص آخر للدراسة كاملة، انظر الاصدار الصحفي لمجلة لانسيت أدناه:


ذي لانسيت: لقد تسببت التفجيرات الانتحارية في العراق في مقتل ما لا يقل عن 12000 مدنياً و 200 من جنود قوات التحالف بين عامي 2003- 2010

هناك معلومات مفصلة عن الآثار المدمرة للتفجيرات الانتحارية على كل من المدنيين العراقيين وجنود قوات التحالف في المقال المنشور في الاصدار الخاص 9/11 لمجلة لانسيت هذا الاسبوع. أعد هذا المقال الدكتورة مادلين هسياو-ريي هيكس Dr Madelyn Hsiao-Rei Hicks معهد الطب النفسي في جامعة كينغس كوليدج بلندن King’s College London UK بالاشتراك مع المشروع في لندن ومجموعة أخرى من الزملاء.

لقد قام الباحثون بتحليل ومقارنة ضحايا التفجيرات الانتحارية في العراق الذين تم توثيقهم في قاعدتي بيانات تغطيان الفترة الممتدة من 20 آذار/ مارس 2003 إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2010، إحداهما توثق مقتل جنود قوات التحالف جراء التفجيرات الانتحارية والأخرى تختص في تسجيل مقتل وإصابة المدنيين العراقيين جراء العنف المسلح. إن حوادث التفجيرات الانتحارية المسجلة تسببت في 19% من العدد الجمالي للضحايا المدنيين (42928 من 225789)، موزعة على الشكل التالي 26% من الاصابات بين المدنيين (30644 من 117165)و 11% من القتلى المدنيين (12284 من 108624). وقد كانت نسبة المصابين إلى عدد القتلى في التفجيرات الانتحارية 2.5 مصاب إلى واحد قتل جراء التفجيرات الانتحارية. حيث تسبب الانتحاريين الراجلين في 43% من القتلى في التفجيرات الانتحارية المسجلة، بينما استحوذ تفجير السيارات الانتحارية على 36%. أما بالنسبة للإصابات في صفوف المدنيين فقد تسببت التفجيرات الانتحارية التي تستخدم السيارات في 40% من الاصابات بين المدنيين.

و في حصيلة عدد ضحايا التفجيرات الانتحارية الـ (3963) الذين تم التعرف على هوياتهم، يشكل الرجال 75% منهم بينما تشكل النساء 11% والأطفال 14%. ما يدل على أن الأطفال شكلوا نسبة أعلى بين ضحايا التفجيرات الانتحارية الذين تم التعرف علي هوياتهم بالمقارنة مع نسبتهم بين ضحايا العنف المسلح بشكل عام التي كانت 9%. أما فيما يتعلق بنسبة عدد المصابين إلى عدد القتلى في كل التفجيرات الانتحارية فقد كانت أعلى بقليل بين النساء مما هي عليه بالنسبة للرجال، و لكنها كانت أقل بين الأطفال مما كانت عليه في كل من فئتي الرجال والنساء ما يشير إلى أن احتمال نجاتهم أقل من احتمال نجاة البالغين في حال تعرضهم للتفجيرات الانتحارية. فقد مات طفل عراقي واحد على الأقل في(16%) من حوادث التفجيرات الانتحارية المسجلة (159 من 1003)، أما موت أمرأة أو طفل فقد تم تسجيله في ما لا يقل عن (21%) من جوادث التفجير (211 من أصل 1003 حادثة). بينما فئة عناصر الشرطة التي تشمل ديموغرافياً على الرجال وعلى عدد قليل من النساء فقد شكلت 14% من الضحايا المدنيين ممن تم توثيق حالات وفاتهم (في بيانات المشروع يعتبر أفراد قوات الشرطة العادية جزءا من المجتمع المدني مالم يكونوا تابعين لقوات مكافحة الإرهاب أو للقوات شبه العسكرية المماثلة).

قتل 200 من جنود الاحتلال في 79 حادثة تفجير انتحاري في الفترة الممتدة بين عامي 2003-2010. ما يدل على أن عدد المدنيين العراقيين الذين قتلوا في الحوادث المميتة كان أكبر من جنود الحتلال. وقد تم تسجيل هذه النسب على النحو التالي : 175 جندي أمريكي قتلوا في 76 حادثة في حين أن 16 جندياً إيطالياً قتلوا في حادثة واحدة كما قتل ثلاثة جنود بريطانيين في حادث واحد أيضا بالإضافة إلى أربعة من الجنود البلغاريين و اثنين من التايلنديين في حادث واحد أيضاً.

يقول المؤلفون : " أن الوصول السريع لمشفى ملائم يقدم علاجاً مناسباً يعتبر أمراً أساسياً في نجاة المصابين بالانفجارات، و لكن مثل هذا الوصول قد يكون صعباً للعراقيين المدنيين. كما أن نجاة و شفاء العراقيين المصابين بانفجارات انتحارية يمكن أن يكون أسوأ جراء نقص خدمات غرف الطوارئ الملائمة ونقص التجهيزات والمسعفين المدربين و الأطباء و الجراحين المتخصصين في علاج الاصابات المعقدة الناجمة عن التفجيرات بالإضافة إلى نقص وحدات العناية المركزة نقص الامدادات.

يخلص القائمين على الدراسة بالقول " توحي نتائجنا بأن المدنيين العراقيين يعانون أعباء صحية جمة لأنهم هدف أساسي ومقصود لهجمات الانتحاريين وأولئك الذين يقفون وراءهم . وأن النتائج التي توصلنا إليها بشأن احتمالية النجاة من الاصابات التي كانت منخفضة بشكل خاص في فئة الأطفال كما هو موثق في سجلاتنا تحتاج لمزيد من الدراسة وتلفت الانتباه للحاجة إلى تحسين المراقبة والوقاية والتدخل للحد من احتمال الوفاة جراء التفجيرات الانتحارية في العراق.